د. صلاح فضل يري أن «المدونات» هي التجلي الأخير للتعبير ..كل آليات السلطة تقـود إلي التوريث وتلك هي الخدعة الساذجة

حوار شارل فؤاد المصري ٢٦/٤/٢٠٠٨
[ د. صلاح فضل]
د. صلاح فضل

الناقد الكبير الدكتور صلاح فضل، أستاذ الفلسفة والنقد، حزين علي ما وصلت إليه أحوال مصر والمصريين، ومتشائم تجاه منظومة التعليم، ويقول إنها يمكن أن تنقذ مصر إذا تم إصلاحها بشكل منهجي وسريع.

ويري أن الخطاب الحكومي الرسمي يثير الضحك والسخرية، وأن مسألة الحفاظ علي نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب مسألة مضحكة. الدكتور فضل يؤكد أن التجربة النهضوية العربية بدأت من مصر، وأرست قواعد متينة جدًا لتطور واعد في الحياة السياسية والفكرية والإبداعية.

وأكد في الحوار الذي أجريناه معه علي هامش فعاليات توزيع جائزة الشيخ زايد للكتاب في أبوظبي، أن النظام لم يدرك أهمية العلم ولا يستطيع إعطاءه الأولوية.

وإلي الحوار:

* ما هو تفسيركم للمشهد الثقافي والسياسي المصري؟

- المشهد الثقافي المصري يمكن تلخيصه في اللقطات التالية:

الأولي: أنه بكل ايجابياته وسلبياته لدينا تراكم ثقافي مصري وعربي علي مر العقود مع بعض الفجوات، التي كنا نحلم بألا تشوه وضعنا الثقافي العام، وأبرز هذه الفجوات في تقديري أن التجربة النهضوية العربية التي بدأت في مصر أرست قاعدة متينة جدًا لتطور واعد في الحياة السياسية والفكرية وإلابداعية والعلمية،

هذا التطور انتابته بعض التقلصات والتوترات التي أعاقت نموه، حيث تدخل رجال الثورة بحسن نية ووطنية عالية ورغبة في تسريع إيقاع التطور المصري، ورفعوا شعارًا محددًا في بدايتها، وهو تأسيس وإرساء الديمقراطية المصرية، ثم لم تف الثورة علي الإطلاق بهذا الوعد، ولم تأخذه جديا فقطعت تطور مصر الحضاري الليبرالي السابق عليها لمدة ما يربو علي ٥٠ عامًا، أنجزت في جزء منه قدراً من تحقيق العدالة الاجتماعية، وإنصاف الفقراء في الفترة الناصرية،

وتحقيق قدر من السلم المرير الموجع في الفترة الساداتية، وتحقيق تجمد مذهل عبر قرابة ثلاثة عقود في فترة مبارك، لكنها انتهت بنا إلي أن دولاً كثيرة بدأت معنا تجربتها الديمقراطية، مثل الهند مثلاً، انضجتها بدون تدخل مؤسسة ما وبطريقة طبيعية، وحققت طفرة عظيمة في مستويات أخري لانزال ندور في فراغ دون أن نحقق جزءاً منها.

علي المستوي الثقافي.. نجد أننا كنا قد شرعنا بالفعل في تبني التفكير العلمي في مصر وعمل نهضة وعدت بتحقيق إنجاز فعلي في المؤسسات العلمية والجامعة المصرية وبمراكز البحث بطموحات العلماء في الذرة والنبات والكيمياء والطبيعة.

العقل المصري خصب وخلاق إلي أبعد مدي في حين أن النظام لم يدرك أهمية العلم، ولا يستطيع أن يعطيه أولوية، فكانت النتيجة أن نصف القرن الأخير تأخرت مصر علميا بشكل مهين ومخجل. عندنا بنك للذكاء المصري للعلوم، لكن الذين تحققوا في المواهب هم من هاجروا،

الذين اضافوا للمعرفة البشرية في الكيمياء والطب والفلك وفي مجالات إنسانية متعددة هم الذين هربوا من طاحونة البيروقراطية المصرية ومن مؤسساتها، ومن إهمال الإبداع العلمي وتقزيمه وتهميشه والاكتفاء بصرف رواتب الباحثين دون اعطائهم القوة الدافعة المعنوية ودون استثمار طاقاتهم، والتعليم في مصر أصيب في مقتل، وإننا بحاجة إلي عصر جديد نستطيع فيه أن نستأنف مسيرتنا الحضارية.

* قلت: التعليم أصيب في مقتل، أين نحن من منظومة التعليم العربي وكيف نسترد وضعنا في التعليم؟

- أولاً: لابد أن نذكر أن منظومة التعليم العربي بدأت من مصر، لا من الجامعة المصرية وحدها التي تعلم فيها أبناء الأجيال الأولي من المثقفين والمهنيين العرب، ولكن من مجموعة البعثات العلمية التي كانت تمولها مصر وترسلها لشقيقاتها العربيات وكان هذا واجبها، حدثت بعد ذلك الثورة النفطية واختلفت الأوضاع الاقتصادية، وظل المدرسون والأساتذة المصريون والمهنيون يقومون بواجبهم الحقيقي في إنشاء نهضة تعليمية ومهنية في الأقطار العربية، ثم انضمت اليهم فرق أخري من المغرب العربي،

ومن بعض أقطار المشرق العربي ومنها فلسطين والشام، والمغرب وتونس، وأصبح الدور المصري منخرطا في الدور العربي الأم لكن نظم التعليم العربية وبوفرة المال النفطي استطاعت أن تنشئ مؤسسات نموذجية حافظت علي مستوي التعليم فيها مع ضعف الإمكانات البشرية، فظل التعليم في مراحله المختلفة من الابتدائي إلي التعليم الجامعي تعليما حقيقيا.

* والسؤال هنا ماذا حدث في مصر؟

- حدث أن الثورة أكملت وعد حكومات ليبرالية سابقة جعلت التعليم في عهد طه حسين في مطلع عام ٤٩ و٥٠ في وزارة الوفد مثل الماء والهواء في الالزامي والابتدائي والثانوي، ومددت ذلك إلي المرحلة الجامعية دون أن تكفل التمويل اللازم للرقي بالتعليم الجامعي والتوسع فيه،

والإنفاق عليه، فكانت النتيجة التوسع العرضي وقبول مئات الآلاف من الطلبة، دون بنية علمية صحيحة، فأصبح التعليم الجامعي صوريا إلي حد بعيد، وتدهور مستواه، لأن التعليم بمقدار ما تنفق عليه لا في المعامل والمدرجات.

* كيف تقيم الخطاب الرسمي الحكومي في مصر؟

- بلا شك الخطاب الرسمي الحكومي في مصر خطاب يثير الضحك والسخرية، لأنه في الوقت الذي يضرب فيه في الصميم حق الطبقات الفقيرة في المشاركة في السياسة والحكم، بل حق كل الطبقات إلا الطبقة السلطوية فقط، في المشاركة في الحكم، يجد أنه من المقدس أن يحافظ علي نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب، وهي مسألة مضحكة إلي أبعد مدي. أنت تحرم الكل، وليس العمال والفلاحين فقط، من المشاركة الحقيقية.

أنت تحرم الجميع تماما وتستأثر بكل خيوط السلطة في كل مستوياتها، لكنك تحافظ علي هذا الشعار، تحافظ علي شعار مجانية التعليم ثم لا تنفق ميزانية التعليم.

ونحن حتي الآن لا نعطي التعليم إلا الفتات وبشكل مظهري، ولا نستطيع أن نعالج التشوهات الحقيقية.

* ما السبيل إلي ذلك؟

- السبيل الوحيد في تقديري هو أن تستأنف مصر تجربتها الديمقراطية بإعادة حرية تشكيل الأحزاب، وإعادة الحياة النيابية الحقيقية دون كل التشوهات التي أدخلتها إلي مصر، بتداول السلطة، بانتخاب حكومة تكون قادرة علي إجراء عمليات جراحية ضرورية للمستقبل.

* هناك سوء تنظيم لمنظومة الذكاء المصري؟ ما هو تعليقكم؟

- يكفي أن نتذكر فقط أنه لا يوجد بلد في العالم يطبق سياسة مكتب التنسيق، هذه عدالة شكلية أنتجها عقل تعود علي الضبط والربط في المظاهر فقط. نحن قسمنا الكليات طبقًا لاعتبارات طبقية واجتماعية ومهنية إلي مستويات كليات القمة، ومستويات كليات القاعدة،

وكخريجين في الثانوية العامة دفعنا بالأمور عن طريق ثقافة مجتمعية ومكتب التنسيق وسلوك حكومي وشعبي إلي أن يدخل كليات القمة من يريد أن يتخصص في الطب، ومن يريد أن يتخصص في الهندسة والصيدلة، أي الكليات العملية،

ثم جعلنا الكليات النظرية مثل الحقوق والآداب والكليات التي تفرز حكامنا والقابضين علي السلطة لأنصاف الأذكياء والمتخلفين عقليا. معني ذلك أنه علي مدي أربعين عامًا من تطبيق هذا النظام أصبح توزيع الطاقات البشرية علي التخصصات المختلفة في بلدنا مختلا، ومن ذهبوا إلي كليات القمة - وهذه كارثة - يمكن أن يبرعوا جدًا في تخصصاتهم المهنية في الطب والهندسة وغيرهما،

لكن أساس معرفتهم الإنسانية قاصر ومحدود فتكون النتيجة أن دخلت عقولهم بسهولة شديدة فيروسات التعصب الديني والتطرف لأنه تنقصهم هذه المعرفة المؤسسة للوعي البشري، ومن يظلون في الكليات التي تقبل مجموعات محدودة لا ننتظر منهم نوابغ مثلاً، ومنهم المشرعون، والمعلمون الذين يربون الأطفال، متواضعو الذكاء، وكيف نطلب من معلم أو مشرع أو مشتغل بالاجتماع محدود الذكاء أن يقوي علي اكتشاف طاقات الذكاء لدي الآخرين.

في نهاية الأمر لابد أن ندرك أن مصر ليست جزيرة معزولة عن العالم، وأن العقل المصري ليس أعجوبة في زمانه ولسنا قردة، ولكن ما جربته الدول الأخري في توزيع منظومات ذكائها علي التخصصات المختلفة، من ناحية مراعاة المواهب والاتجاهات والاختلافات والقدرات المادية والمعنوية، لابد أن نبدأ بتجربته مرة أخري لدينا لكي نصحح هذا الخلل في توزيع الذكاء المصري علي خارطة التخصصات المختلفة، سيقال الحجة التي يرفعها القائمون علي هذا النظام أن هذا يضمن نوعا من العدالة لكنني أقول إنها عدالة غبية وقاتلة.

* قلت لي إن مصر تركت الشعر علي الرغم من أن هناك شعراء بحالة جيدة؟

- دعني أقل لك إن الشعر يمثل تجليا من التجليات الإبداعية الفنية الحديثة التي يمكن أن تنبثق عن ممارسة التصوير أو السينما أو الرسم أو الموسيقي أو القص أو الشعر، فالثقافة العربية منذ جيلين فقط لم تكن تعرف سوي الشعر، لم تكن قد نشأت موجات السرديات أو إبداعات السينما أو إبداعات الفنون التشكيلية، بالزخم والقوة والشموخ الموجودة حاليا، والشعر فن لغوي، واللغة هي القدرات العقلية عندما تترجم إلي نطق، ومقاييس الذكاء تقاس بمقاييس المهارة اللغوية.

وكنا نتصور أنه قد مضي عصر الشعر ولم تعد له ضرورة، أنا ممن يؤمنون بأن الموهبة اللغوية موهبة أصيلة جدًا في ثقافتنا، ولا يمكن أن يقل عشاقها أو يضعف الولع بها لكننا في حاجة إلي أن نكتشفها،

وتجربتي الشخصية أنه بالرغم من أن الشعر من ناحية الكم لم يعد بمثل ما كان طاغيا كالقصيدة التي ينشئها الشاعر الكبير وتنزل في الصفحة الأولي للصحف في وقت من الأوقات، كان يسمح بذلك والآن الأمر اختلف، الشعر كان يقوم بدور الإعلام كله، يقوم بدور الصحافة والتليفزيون والإذاعة والميديا الرقمية المعاصرة،

الآن توزعت الاختصاصات الشعر اقتصر علي أمرين في غاية الخطورة لا يمكن أن ينقطعا، الأمر الأول أنه هو الذي يروي ويغذي الوجدان والعواطف الإنسانية الراقية، وهذا بعد إنساني وحاجة حميمة لابد للشعر أن يقوم بها، ولا يوجد إنسان لا يستمتع بأكثر من أغنية في اليوم، والأغنية التي نستمتع بها هي رغيف الخبز الشعري الذي نأكله ولا نستطيع أن نطيق المائدة بدونه.

الأمر الثاني أن اللغة تطور، والشعر هو الذي ينمي اللغة ويبتكر صورها ومجازاتها وأشكالها، ومثل العاملين في الإعلام من لم يمتلك هذه القدرة علي الإبداع الشعري في اللغة الإعلامية التي يكتب بها سوف يصبح أسلوبه جافًا ورديئًا وغير قادر علي الجذب.

* قلت إن مصر تركت الشعر وتوجهت الي المدونات.. ما رأيك في عالم المدونات؟ ولماذا تسعي السلطة إلي قمعها؟

- الدولة لا تعرف استراتيجية العصر الحديث، ولا تعترف بها وهي الحريات بكل أشكالها، الحريات في شكلها السياسي هي الديمقراطية في شكلها الاجتماعي هي التكافؤ ومنع الاحتكار والحق في التعليم والصحة، والحريات بمنظومة الحقوق الاجتماعية، والحريات بالمعني الثقافي هي حرية الابداع العلمي والفكري لأن الدولة لا تحقق مسيرة تستهدف منظومة الحريات، فالمدونة هي التجلي الأخير،

والمنفذ الذي أحدثته التكنولوجيا الحديثة للأفراد، خاصة الشباب، للتعبير عن إحباطاتهم في أحلامهم وفي آمالهم، مما يطعن في كفاءة اجهزة الدولة، ولكي تغطي الدولة قبحها وعجزها لابد أن تحارب المدونات إن استطاعت.

وأنا لا تنتهي دهشاتي الممتعة من مفاجآت لأسماء لم أكن أسمع بها من قبل بروايات بغاية الذكاء والإمتاع مع أنها أحيانا تجرح مشاعري الدينية أو تجرح مشاعري الأخلاقية لكن هذا الجرح مطلوب لأن التكلس والاستقرار ليس إلا عفونة وتكاثرا للخلايا الميتة،

ومطلوب من المبدعين أن يجرحوا ذاكرتنا ومشاعرنا لكي يطوروا حياتنا بنفس القدر الذي لا أعتبر فيه هذا الانفجار الروائي إيذانا بإفلاس شعري، فالعلاقة بين منظومات الإبداعية لنقل في الفنون الثلاثة التي ذكرتها،

وأضيف إليها فنون الموسيقي والفنون التشكيلية والعمارة والتصوير والسينما، وكل ذلك في نهاية الأمر يصنع حسًا جماليا عاليا مازلنا نفتقده ونعمل علي تنميته ونستحق أن نعيش مرحلة ازدهار حقيقية فيه حتي الآن.

* البعض يؤكد أن المدونين يسيئون إلي الواقع الروائي المصري، هل أنت مع هذا الرأي؟

- إطلاقا، مثل من يقول إن موجة الأفلام التي تنتقد العشوائيات تسيء إلي الواقع، أنت تدين المرآة متجاهلا أن المرآة تعكس ما أمامها، أنت مثل القبيحة التي تلقي كل ذنب قبحها علي مرآتها، فتكسرها بدلاً من أن تستفيد من أن تلك المرآة التي تطلعها علي جوانب قبحها، وأن بوسعها بشيء من الذكاء والفطنة أن تستغل المرآة لتصويب صورتها الأصل، نحن بحاجة لأن نطور مفهوم الأخلاق لدينا كي لا نتغني بالستر،

وإنما ننشد الصدق، لكي لا نتخفي وراء قناع مزيف وإنما نبرز الحقيقة، ونحن بحاجة إلي ثورة، مفهوم الأخلاق لدينا في الثقافة العربية يقتصر علي ما يمس علاقة الرجل بالمرأة، وهذا جانب شخصي ضيق جدًا، أين هذا المفهوم الأخلاقي العميق الذي يرتبط بموقف الإنسان من الكون ومن الآخرين،

أين هذا بأخلاق الإنتاج، بأخلاق المعرفة في مجتمعات المعرفة، بأخلاق العلاقات الإنسانية النبيلة المتبادلة، من يرفعون أصواتهم بأن نحافظ علي مظهرنا، مهما كان المخبر، لا يملكون نظرًا بعيدًا، ولا عميقا لطبائع الأمور، فالشعوب تضمع، والمستقبل يصنع بالعمل الجاد المخلص وليس بالنفاق ولا النظرية.

* هل يعيش الشعب المصري ثقافة الاحتجاج؟ وهو ما يظهر في الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات التي تحدت حاليا؟

- الشعب المصري بكل طبقاته وثقافته وخبرته وتجربته في القرن الماضي، استطاع أن يحقق درجة عالية من النضج في امتلاك والحفاظ والتشبث بأسنانه علي حقه في الحريه ضد المؤسسات. والنظام الحاكم ربما كانت حريته حتي الآن حرية في القول،

وليست في الفعل، فنحن نعرف المعادلة المريحة بالنسبة للدولة، التي انتهت إليها «دعوهم يقولون ما يشاءون ولنفعل نحن ما نشاء»، أنا أظن أننا قطعنا بهذا نصف الطريق لتحقيق قدر ضروري هو الحد الأدني من الحرية والديمقراطية، لأن حرية القول هي الخطوة الأولي لحرية الفعل، يعني أنا أعبر عن رأيي، هذه المرحلة الأولي.

المرحلة الثانية: هي عندما تلتزم مؤسسات الدولة وسلطاتها ونظامها بأخذ رأيي في اعتبارها عند إصدار القرار، ونحن مازلنا لم نحقق هذه المرحلة الثانية، لكننا نتمترس جميعا، وحتي الذين يمالئون السلطة، ويعملون في ظلها يخجلون ويترددون كثيرا حتي من ترزية القوانين،

في الدفاع العام العلني، عن التراجع، عن الانتكاس في حقوق حرية التعبير، وأكثر الناس ممالأة للسلطة لا يقوي أدبيا، وليس عن قناعة، علي الدفاع عن قيود الحرية، وأعتقد أن هذا الكسب الوحيد الذي حققناه في مرحلة مبارك، لأننا في مرحلة عبدالناصر، علي كل منجزاتها الاجتماعية أو السياسية،

كنا محرومين تماما من حرية الرأي في مرحلة السادات، جاهدنا كثيرا معه شخصيا، ويمكن أن أذكر عشرات الوقائع لاكتساب هامش معقول من هذه القضية، انتكس عليها فعليا، فقرارات سبتمبر مثلاً كانت نموذجا فاضحا علي هذا الانتكاس.

مع مبارك بدأ بأن اعترف بهذا الإنجاز في الحياة المصرية ولا نظير له في الحياة العربية من حرية الرأي، حاول التراجع عنها عدة مرات وكل الكفاح الذي ناضله الرأي العام المصري، وفي مقدمته رجال الإعلام ورجال الثقافة ورجال الفكر، لتوسيع هامش حريات الرأي والتعبير أجبر في النهاية النظام المصري، علي أن هذا الحق لا يستطيع بجرة قلم أن يسلبه من الآخرين،

ما بقي علينا، وهذه نقطة أؤكد عليها، لأنها ضرورية لاستكمال المسيرة، أنه عندما يصبح الرأي العام ملزمًا لصاحب القرار في السلطة، يأخذ به، وليس بوسعه إطلاقا أن يدعي العناد، وليس بوسعه إطلاقًا أن يصر علي رأيه حتي لا يطمع الآخرون، هذه الخطوة التالية التي أجد أن من الضروري أن نخطوها في حياتنا العامة.

* هل تعتقد أننا في حالة حراك اجتماعي تستوجب الوقفة؟

- بالتأكيد، أهم أبرز هذا الحراك الاجتماعي أننا يبدو في الظاهر لا نستفيد من خبراتنا وتجاربنا المريرة في التاريخ القريب، نحن مررنا بنظام شبه اشتراكي أو اقتصاد موجه يعتمد علي التأميم والقوانين الاشتراكية والقطاع العام، في عهد عبدالناصر،

انقلبنا إلي نظام الانفتاح الاستهلاكي المدمر في عهد السادات، ونعود في عهد مبارك إلي إتاحة الفرصة لرأس المال المتوحش لأن يحتكر وكأننا لم نمر بالتجارب الاشتراكية والتجارب الرأسمالية المعتدلة، وهذا أحدث خللا حقيقيا في بنية المجتمع المصري، حيث يتكاثر المليارديرات من الطفيليين والتجار واللصوص، لصوص البنوك ولصوص المؤسسات، الذين يتاجرون بكل شئ حتي بأعراضهم،

بينما تتسع رقعة الحاجة الاقتصادية بشكل مذهل ومخيف، هذا الخلل البشع الذي لا يدركه أصحاب السلطة، الذين لا يخجلون حقيقة من أن يفرضوا مثلا الاحتكارات الكبري التي نراها في حياتنا الآن، كنت أتصور أن تجربتنا في المراحل التاريخية الماضية سوف تجعل القائمين علي السلطة فينا يتفادون النكسة إلي هذا المستوي من الاحتكارات الرأسمالية، لأن أعرق الدول الرأسمالية التي لم تمر بتجارب اشتراكية لا تسمح بمثل هذه الاحتكارات، ولدينا اقتصاديون من الطراز الأول،

ولدينا مخططون من الطراز الأول، لكن المشكلة تتلخص في رأيي أن الهدف الأساسي في المراحل الأخيرة من النظام الحاكم أن يبقي بأي ثمن متربعا علي السلطة، بل وتفاقم هذا الهدف بأن أصبح الآن يورث هذا النظام للجيل التالي السلطوي، وهذه هي المأساة لأن ما نحتاجه ليس استمرارية النظام، الذي جمد الطاقات المصرية، وفرغ المعطي من مضمونه.

ما نحتاجه هو نهضة تؤسس لديمقراطية ولتداول سلطة ولاستفادة من الطاقات المصرية، وإعادة هيكلة اقتصادية وسياسية وثقافية. ما كنا نحلم به باسم الإصلاح، هو الآن أصبح ضرورة، إن لم تعترف به الدولة في تطورها ستنفجر مطالبة به طبقات اجتماعية أصبحت أوضاعها لا تحتمل الانتظار.

* أنا فهمت أن الحراك الاجتماعي من توريث النظام السلطوي للأجيال القادمة يجعلنا مؤهلين لفكرة توريث الحكم؟

- الخدعة الكبري التي نعيشها الآن آننا نري كل آليات السلطة ابتداء من تعديل مادة الدستور الشهيرة، حتي كل التصرفات تقود إلي التوريث، بينما الخطاب الرسمي لكل المسؤولين ينفي ذلك، هذه الخدعة بالغة السذاجة لأن من حق الشعوب أن تحدد مستقبلها ونظمها، هناك بعض المثقفين، ودعني أصارحك بشجاعة في هذا الأمر،

رأوا مثلا، ودخلت معهم في حوارات ونقاشات في هذا الصدد، أنه يمكن أن نسلم بحق التوريث في السلطة لو ضمن ذلك الديمقراطية الحقيقية، لكنني أعارض ذلك بشدة لأمرين: الأول أن توريث السلطة سيتم بطريقة فيها تزييف ديمقراطي، عن طريق الانتخابات المجهزة والاستفتاءات معلومة النتائج،

فهو سيولد في حاضنة غير ديمقراطية، وبالتالي الشخص الذي سيتمخض عنه ذلك لن يكون ملزمًا أبدًا بأي نظام ديمقراطي، بل سيكون نموذج استمرار نمط السلطة السابقة، طاغياً علي تفكيره، وهو العملي والمريح بالنسبة له. هذه مسألة.

المسألة الثانية أن هذا الشخص لم تتم تربيته تربية ديمقراطية ولا حتي مجتمعية طبيعية، لأن تربيته في حاضنة خاصة عالية جدًا، أنت تعرفها والقراء يعرفونها ولا علاقة له بالشعب حتي الآن، من يلوذون به هم مجموعة من أصحاب المصالح ورجال الأعمال، وعند إذن من سيرث السلطة هم هؤلاء من أصحاب المصالح من رجال الأعمال وهؤلاء مضادون، بحكم مصالحهم جذريا، ضد التوجه الديمقراطي، الذي ينحو إلي تغليب مصلحة الجماعة علي الأفراد.

شكراً "أزام" على هذا الموضوع الجميل ، المثير للفكر ، ودكتور صلاح فضل من النقاد الأفاضل .
حوار يحتاج حقاً إلى القراءة المتروية .
ومزيد من هذه الموضوعات التى تثرى بها قسم منتداكم . وليت نرى مثلها فى باقى اقسام المنتديات .